طحان نظیف : انتخابات با قانون جدید مبنای عمل دستگاه‌ها قرار دارد
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۷۱۳۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان‌نظیف در نشست مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها با اشاره به موضوع اصلاح قانون انتخابات و قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است برای نخستین بار در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اجرایی شود افزود: انتخابات با قانون جدید در حال برگزاری است و مبنای عمل دستگاه‌ها قرار دارد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: در انتخابات پیش رو با اولین‌هایی مواجه هستیم که یکی از آن‌ها مرحله پیش ثبت‌نام بود و برای نخستین بار اجرایی شد.
طحان نظیف ادامه داد: موضوع اصلاح قانون انتخابات از سال‌ها پیش مطرح بود و دست‌اندرکاران امر انتخابات اعم از ناظران و مجریان در ادوار مختلف و دولت‌های گوناگون نکاتی داشتند و خواستار اصلاح و تغییر قانون بودند.
وی افزود: نقطه عطف اصلاح قانون انتخابات، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در سال 1395 بود. در فرآیند تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، همه دستگاههای مرتبط با انتخابات نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند و در نهایت نیز رهبر معظم انقلاب آن را مورد بررسی و ابلاغ قرار دادند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره این سیاست‌ها گفت: سیاست‌های کلی انتخابات که ۱۸ بند دارد، آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی است و موضوعی درباره انتخابات نیست که در سیاست‌های کلی به آن پرداخته نشده باشد.
سخنگوی شورای نگهبان به ویژگی‌های قانون جدید انتخابات اشاره کردو گفت: نخستین موضوع، پیش‌بینی مرحله‌ای با عنوان «پیش ثبت‌نام» بود که از جمله مزایای آن کاهش هزینه‌های ردصلاحیت برای افراد و در راستای تحقق شایسته‌گزینی طبق سیاست‌های کلی انتخابات است.
وی دومین ویژگی قانون جدید انتخابات را پیش‌بینی برخی احکام برای موضوع تبلیغات و تخلفات برشمرد و در این رابطه عنوان کرد: در گذشته تبلیغات در فضای حقیقی و در کوچه و بازار انجام می‌شد، اما در سالهای گذشته تبلیغات به دلایل مختلفی از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده و لازم بود که احکامی در این باره وضع شود.
طحان‌نظیف دیگر ویژگی قانون جدید انتخابات را توسعه زمانبندیها اعلام کرد و گفت: توسعه زمانبندیها به بررسی دقیق صلاحیت‌ها کمک می‌کند و این موضوع موجب می‌شود تا تمامی مستندات و ادله درباره هر یک از افراد بررسی و دفاعیات و مستندات هر یک از داوطلبان نیز به دقت شنیده شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه مرحله پیش ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی انجام شد و اکنون فرآیند برگزاری انتخابات در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت قرار دارد، گفت: هیئت‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه و فرمانداری‌ها تشکیل شد که اعضای آن 11 نفر از شخصیت‌های حقوقی و معتمدین محلی بودند که ارتباطی هم با شورای نگهبان نداشتند. آن هیئت‌ها طی دو هفته به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند.
وی افزود: هیئت‌های نظارت استانی در تعامل با هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که اعضای آن از سوی شورای نگهبان مشخص شده است، در حال بررسی صلاحیت‌ها هستند. مهلت بررسی آن‌ها 50 روز است که چند روز دیگر یعنی در روز 14 دی به پایان می‌رسد و نتایج به داوطلبان اعلام خواهد شد.
طحان‌نظیف اعلام کرد: آن داوطلبانی که نسبت به نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های نظارت استانی شکایت داشته باشند می‌توانند اعتراض‌های خود را به شورای نگهبان اعلام کنند و شورای نگهبان 30 روز (یک ماه) مهلت دارد تا به بررسی شکایات بپردازد و نظر نهایی را اعلام کند.
وی به برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه باید در کنار شورای نگهبان یک نهاد دیگر هم قرار بگیرد تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد، اینگونه پاسخ داد: طبق قانون، شورای نگهبان مرجع نهایی در مورد بررسی صلاحیت‌هاست و این نهاد حرف آخر را در مورد بررسی صلاحیت‌ها بیان می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان به قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» هم که در این دوره از انتخابات اجرایی خواهد شد، اشاره کرد و گفت: این قانون در بهمن ماه سال 1398 به تصویب رسید، اما چون در آستانه انتخابات بود، فرصت اجرا پیدا نکرد. از ابتدای سال جاری در جلسات مختلف به مسئولان وزارت کشور تاکید کردیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد.
وی افزود: از این رو در هنگام اجرای مرحله «ثبت نام» شماره حسابی از داوطلبان مبنی بر شماره حساب انتخاباتی دریافت شد.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: طبق این قانون داوطلبان برای هزینه‌های انتخاباتی سقف دارند و به هر میزانی نمی‌توانند هزینه کنند. سقف هزینه‌کرد در هر حوزه انتخابیه طبق معیارهایی همچون محدوده جغرافیایی، جمعیت و تعداد کرسی در مجلس مشخص می‌شود.
وی اعلام کرد: همچنین طبق این قانون داوطلبان از هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی‌توانند کمک مالی دریافت کنند. اینکه یک داوطلب از چه کسانی می‌تواند کمک دریافت کند یا نمی‌تواند کمک دریافت کند، در این قانون آمده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: به طور مثال یک داوطلب از یک فرد غیر ایرانی یا یک فرد که محکوم اقتصادی است نمی‌تواند کمک دریافت کند. همچنین داوطلب از شخصیت‌های حقوقی به غیر از احزاب نمی‌تواند کمک دریافت کند. ضمن اینکه هر فرد یا حزب تنها می‌تواند 20 درصد هزینه‌های تبلیغاتی یک کاندیدا را پرداخت کند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این قانون لازم الاجراست و چنانچه کسی مرتکب تخلف شود طبق قانون با وی برخورد خواهد شد که برای برخی از تخلف‌ها در صورت اثبات علاوه بر مجازات‌های پیش بین شده در قانون، محرومیت تا دو دوره کاندیداتوری در انتخابات مجلس پیش‌بینی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که انتخابات 11 اسفند 1402 با مشارکت پرشور مردم برگزار شود و در این رابطه از دستگاههای دخیل در امر انتخابات خواست تا وظایف و ماموریت‌های خود را با دقت انجام بدهند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تواند کمک دریافت سیاست های کلی انتخابات سخنگوی شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها قانون جدید طحان نظیف دستگاه ها سیاست ها ثبت نام هیئت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۷۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»